تواجه شركة ميتا، فيسبوك سابقًا، على مدار السنوات الماضية العديد من الدعوات القضائية إلا أنه من بينهم دعوى جماعية بمبلغ تسوية تصل إلى 90 مليون دولار وقد مر عليها عقد من الزمان وهي متعلقة بممارسة سمحت للشبكة الاجتماعية بتتبع نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، حتى لو قاموا بتسجيل الخروج من المنصة.
وتعد هذه التسوية أحد أكبر التسويات في تاريخ شركة التواصل الاجتماعي “ميتا” وعلى الرغم من ضخامة المبلغ لكنه غير مرجح أن تؤثر في صافي أرباح شركة الإنترنت العملاقة البالغة قيمتها السوقية 590 مليار دولار.
وفي حال تمت الموافقة على الاتفاقية، فإنها تصنف أيضًا من بين أكبر عشر تسويات لدعوى خصوصية البيانات الجماعية في الولايات المتحدة.
ومن جانيها صرحتق شركة ميتا: إن التوصل إلى تسوية في هذه القضية، التي مضى عليها أكثر من عقد، هو في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة.
وفي الوقت نفسه قد أكدت الشركة عدم صحة ارتكاب أي مخالفات في إطار الصفقة. وتعود القضية المرفوعة في عام 2012 إلى تحديث بواسطة فيسبوك في 2010 يسمى Open Graph، الذي تم تصميمه لمنح أصدقاء المستخدمين نظرة أدق على نشاطهم واهتماماتهم عبر الإنترنت.
كما تضمن التحديث، إطلال مكون إضافي لزر “أعجبني” عبر المواقع الإلكترونية. وسمح الزر للمستخدمين بالنقر عليه لتسليط الضوء على اهتماماتهم عبر شبكات فيسبوك الخاصة بهم وهو ما سمح للشركة فيسبوك بجمع البيانات، باستخدام ملفات تعريف الارتباط، حول نشاط المستخدمين عبر هذا الموقع، بما في ذلك المواقع التي يزورونها، والعناصر التي يشاهدونها أو يشترونها، بغض النظر عما إذا كان المستخدم قد استخدم الزر أو حتى يعرف أنه موجود.
وقد وافق القاضي في عام 2017 على طلب فيسبوك لرفض القضية بعد أن قدم المدعون شكوى ثالثة محدثة. إلا أن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة القرار جزئيًا في عام 2020. حكمت بأن جمع بيانات فيسبوك تسبب في ضرر اقتصادي وأن جمع البيانات يتطلب موافقة صريحة من المستخدم محددة بموجب قانون التنصت على المكالمات الهاتفية. واستأنف فيسبوك القرار من جديد أمام المحكمة العليا، التي رفضت بدورها النظر في القضية، وفتحت الباب أمام الطرفين لبدء التفاوض على التسوية. وكجزء من التسوية، وافقت ميتا على حذف بيانات المستخدم التي جمعتها من خلال هذه الممارسة.
