تسربت معلومات من عدد من تجار الهواتف الذكية في السوق المصري عن ركود واضح في الوضع العام عقب إرتفاع أسعار الهواتف الذكية خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليضغط على شعبة تجار أجهزة المحمول بالغرفة التجارية لعقد إجتماع عاجل لبحث مطالب التجار في خفض الاسعار حول أسعار الجمارك ومنظومة التسجيل الجمركي الحالية. ولم يتم الكشف عن نتيجة الاجتماع بعد.
وأوضح عدد من تجار الهواتف الذكية خلال تصريحات صحفية أن السبب الأساسي في إرتفاع أسعار الهواتف الذكية هو قيمة الجمارك والضرائب المفروضة على تلك السلعة في أسواقنا المحلية، خاصًة بعدما أقرت الحكومة زيادة الجمارك على الهواتف الذكية بقيمة 10% مما تُرجِمَ لزيادات تصل الى 15% في أسعار الموبايلات في مصر.
ومن جانبه صرح محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية أن أسعار الهواتف يتم تحميل عليها العديد من الرسومي ومنها 14% قيمة مضافة بالإضافة الى 10% جمارك، فضلًا عن 5% للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات مع 5% رسم تنمية. وقد ذكر من قبل أن إجمالي الرسوم على الهواتف 34%.
على صعيد أخر كشف أحمد النبراوي عضو مجلس أدارة شعبة المحمول، ان أسعار الهواتف الذكية في مصر مبالغ فيها بشكل كبير، وهي تعتبر الأغلى في المنطقة، مُشيرًا الى أنه غير منطقي ان يُباع للمستهلك المصري الهواتف بأسعار وبقيمة أغلى من دول الخليج، حيث تصل إجمالي الضرائب المفروضة على المحمول في الإمارات الى 7% فقط.
ولفت إلى ان بعض الهواتف الذكية يصل الفرق بين سعرها في مصر ودول الخليج الى 6 الاف و7 الاف جنية مصري، بالرغم من الفرق الضخم بين دخل المواطن المصري ودخل المواطن في دول الخليج.
الجدير بالذكر، حيث أن الحكومة المصرية قد أعلنت في نوفمبر 2021 عن فرض رسوم جمركية 10% على الهواتف، وعقب فرض 10% رسوم جمركية في نوفمبر الماضي، ذكر محمد هداية نائب رئيس شعبة المحمول أن الشعبة تُطالب برفع الهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، حيث أنها من ضروريات الحياة.
